قوله : فيكون : طبق احتمال سوّم معناى موثّقهء حنّان اين مىشود كه : اگر آنچه كه به نفع شما حساب مىشود و بابت ظروف كم مىشود اين طور است كه گاهى زيادتر از وزن واقعى است و گاهى ( در بعضى معاملات ديگر ) كمتر است اشكالى ندارد . ولى اگر مقدار منُدر هميشه زيادتر از وزن واقعى ظروف است جايز نيست مگر به يكى از سه نحو ذيل : 1 - به نحو هبه : يعنى مقدار زيادتر را مالك اصلى كه فروشندهء روغن است به شما هبه كند و ببخشد كه مانعى ندارد . 2 - به نحو ابراء : يعنى خود عين روغن را به مشترى هبه نمىكند ولى بابت مقدار زيادى ثمن را از مشترى نمىگيرد و او را بريئى الذمّه مىكند . 3 - با تراضى طرفين : خود مالك هم وقتى فهميد كه زيادتر است يا از اوّل مىداند كه زيادتر است ولى راضى مىشود باز مانعى ندارد ، البتّه فرض تراضى با دو بناگذارى صحيح است : 1 - بنابر اينكه شقّ اوّل ( ان كان يزيد و لا ينقص فلا بأس ) متوقف بر تراضى نباشد و مطلق باشد آنطور كه صاحب جواهر مدّعى شد زيرا اگر به قول ما آن بخش هم مقيّد به فرض تراضى شد ، در شقّ دوّم جاى بناگذارى بر تراضى نيست زيرا شقّ دوّم قسيم اوّلى و مقابل او است و دو حكم مختلف دارند و اگر هر دو با تراضى باشد كه مقابله معنى ندارد و هر دو جايز است . 2 - و بنابر اينكه محاسبه و مقدارى كم كردن از خود بايع يا وكيل او نباشد بلكه از سمسار و دلّال باشد كه عادت كرده و بدون اينكه به طرفين معامله بگويد از پيش خود چيزى بابت ظروف كم مىكند بدون اينكه روح آنها از اين كار با خبر باشد . و سرّ اين بناگذارى هم آن است كه اگر حاسب خود بايع يا وكيل او باشد با طيب نفس و تراضى چنين مىكنند باز مقابله ميان شقّ اوّل و شقّ دوّم معنا نخواهد داشت . قوله : و كيف كان : يعنى حديث موثّق را هر طورى كه معنى كنيم ( سه احتمال ) بايد ديد كه در مسألهء اندار قول حق كدام است ؟ مرحوم شيخ دو گونه محاسبه و بررسى دارند :